گروه سیاسی خبرگزاری ایران اکونومیست- ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بعد از یک دوره پر فراز و نشیب اتفاق جدیدی به واسطه انتخاب مردم رخ داد که راه نجات کشور از این تصمیم گشوده شد، در تاریخ دولت‌های بعد از انقلاب، هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده و شرایط هنگام تحویل دولت آنقدر سخت بود که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار داشت و بسیاری از چالش‌های اقتصادی مانند کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا ماحصل هشت سال سیاست‌گذاری نادرست و ناکارآمدی بود، شرایط در زمان تحویل دولت آنقدر بد بود که مطابق اظهارنظر خود آیت‌الله رئیسی از همان اولین جلسه حضورش در دولت با وزرای روحانی بر سر پرداخت حقوق مردادماه بحث و چالش داشتند! این یعنی شروع کار جهادی در یک شرایط غیر عادی. در این اتمسفر، مهمترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تامین معیشت مردم بود، اما در عین حال تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، تفکیک پیشران‌های اقتصادی کشور از مذاکرات وین، پایان دادن به رانت ارزی و دیپلماسی بدیع و گسترده رابطه با همسایگان به کانون تمرکز دیپلماسی دولت سیزدهم تبدیل شد. مهم‌تر از همه این موارد شروع برای بازگشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بود که دولت گام های مهمی در این زمنیه برداشت؛ حالا در اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در گزارش عملکرد و گفت‌وگوهای تفصیلی متعدد با چهره‌ها به مرور این اتفاقات پرداخته‌ایم.
«وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم» این گزاره مهمترین دغدغه دولت سیزدهم و در رأس آن آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور است. اکنون در آستانه سالگرد پیروزی رئیس‌جمهور مردمی، گفته‌ها و وعده‌های دوره رقابت‌های انتخاباتی و بعد از حضور در پاستور را مرور خواهیم کرد تا ببینیم دولت برای صادق‌الوعد بودن با مردم چطور شبانه‌روز در میدان بوده است. مردمی که رئیس‌جمهور اعتماد آنها را بزرگترین سرمایه دولت خود و تناقض در سخن و عمل را مخدوش کننده این اعتماد می‌داند.
رئیس‌جمهور و وعده کاهش امضاهای طلایی
مفهوم شفافیت برای آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» به عنوان ابزار اصلی مبارزه با فساد اهمیت ویژه دارد از آن رو که اساس اندیشه و اقدامش برای حضور در مناصب مختلف همین مبارزه با فساد بوده است. آیت الله رئیسی شفافیت را بنیان مبارزه با فساد می‌داند و به همین دلیل در دوران تبلیغات انتخاباتی (۲۳ خرداد ۱۴۰۰)، ضمن تاکید بر این مهم که امضاهای طلایی را به حداقل خواهد رساند؛ تصریح کرده بود: «یکی از مشکلات جدی کشور، فقدان شفافیت است که با اجرای آن بسیاری از مسائل حل می‌شود و با اتصال و یکپارچگی سامانه‌های گوناگون دولتی می‌توان بر موضوع‌های مختلف مانند واردات و صادرات اشراف داشت».
در راستای همین دیدگاه هم بود که بلافاصله پس از آغاز دوره مسئولیت در قوه مجریه برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، اقدامات خود را آغاز کرد. ابلاغ اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی، تشکیل کمیته‌ای از روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور به منظور ارائه راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزا و اقدامات اولویت‌دار و نیز انتصاب حجت‌الاسلام حسن درویشیان به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در مبارزه با فساد» در همین راستا انجام شد.
از سوی دیگر «انتشار عمومی» اطلاعات «حقوق مدیران»، تغییر و شفاف شدن روال گزینش، ارائه گزارش انتصابات دولت به رئیس‌جمهور، از مهمترین اقدامات شفافیت‌آفرین بازرس ویژه رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته بود و آغاز جاری‌سازی رویه‌های شفاف‌زا از دولت، ریشه در اظهارات رئیس‌جمهور درباره خطوط قرمز فساد دارد، آنجایی که رئیس جمهور تصریح کرده بود: «بنده هیچ خط قرمزی ندارم، نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند».
اقدامات شفاف‌ساز دولت سیزدهم
البته آیت‌الله رئیسی عمل به وعده شفافیت را بلافاصله پس از پیروزی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد و ابتدا کمیته‌ای متشکل از روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور را تشکیل داد تا سه هفته پیش از زمان رسمی آغاز به کار دولت، تجربه‌های پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت دار را پیشنهاد دهد.
رئیس جمهور به این کمیته ماموریت داد دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مورد نیاز به منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت‌زا، پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور را تدوین کند. بر اساس اعلام رئیس جمهوری در جلسات کمیته اشاره شده، دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول حاکم بر این نقشه ملی، ابلاغ شد و بر این اساس ۶ مورد از ۴۰ محور اصلاحی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ به‌صورت مستقیم در راستای افزایش شفافیت در روندهای جاری دستگاه‌های زیرمجموعه دولت بود.
اما در ادامه ۱۰ سازوکار و دستورالعمل تعریف شده در راستای شفاف‌سازی ۹ ماه اخیر از مسئولیت دولت سیزدهم را مرور می‌کنیم:
۱-شفاف‌سازی درباره حقوق مدیران دولتی و جدیت در برچیدن بساط حقوق‌های نجومی: حقوق و مزایای کارکنان به ویژه مدیران دولتی، پس از انتشار اسنادی از نجومی بودن آن در دولت سابق، حساسیت جامعه نسبت به این موضوع را افزایش داد؛ تا جایی که حتی پنهانکاری‌های پس از آن نیز نتوانست از میزان این حساسیت‌ها بکاهد. برای مردم دچار تنگنای اقتصادی، دیدن حقوق و مزایایی که گاهی ده‌ها برابر دستمزد آنها بود، سخت بود و این نیاز وجود داشت که رسیدگی و اعلام شود. بر اساس بخشنامه ۱۷ اردیبهشت ماه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئولان دستگاه‌ها و رؤسای سازمان‌ها مکلف شده‌اند از دهم خرداد ماه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را از طریق بارگذاری در سامانه طراحی شده برای این کار منتشر کنند؛ در غیر این صورت به‌عنوان متخلف از قانون به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
۲-ابلاغ ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا: معیارهای انتخاب مدیران و احراز صلاحیت آنان باید از سیاق سلیقه‌ای و بعضاً رانتی خارج شده و نظام‌مند انجام شود تا ضمن مشخص شدن مسئولیت مدیران، امکان افزایش مسئولیت‌پذیری و الزام آنها به پاسخگویی نیز افزایش یابد.
۳-انتشار وضعیت و شرایط اموال تملیکی در کشور و دستور ساماندهی این اموال.
۴-انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی.
۵-ابلاغ اصول دوازده‌گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی: اصل مهم نقشه ملی مقابله با فساد، شفافیت است و دولت سیزدهم این مفهوم را تولید و لزوم ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، به موقع و مرتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع داد و برای مردم در سامانه شفافیت تعریف شده است.
۶-تأکید بر نپذیرفتن سفارش و بخشی‌نگری در تنظیم بودجه.
۷-در جریان قرار دادن مردم در سیاست خارجی.
۸-تلاش برای ساماندهی تعارض منافع در عرصه مدیریت اجرایی کشور.
۹-رعایت عدالت در پرداخت‌ها.
۱۰-جلوگیری از هرگونه پنهان‌سازی و رانتخواری در واردات کالاهای اساسی از جمله واکسن و دارو.
کاستن از پراکندگی و بی انظباطی در اداره کشور؛ ثمره گسترش سامانه‌های شفافیت
در ماده چهارم از عهدنامه‌ای که اعضای هیات دولت در روز نخست کار خود امضا کردند با مردم پیمان بستند تا در مبارزه با رانت و فساد پیشقدم بوده و تمام توان خود را به کار گیرند. با این اقدامات از پراکندگی و بی‌انضباطی‌ها پیشگیری خواهد شد، عملکردها در یک فضای شفاف و شیشه‌ای قرار گرفته و مدیریت آنها برای دولتمردان آسان‌تر خواهد بود و هم مردم نسبت به کم و کیف عملکرد دولت آگاه‌تر خواهند شد.
هدف دولت از ایجاد سامانه‌های شفافیت در عین پیچیدگی ساده است، دولت می‌خواهد مردم مَحرم امور خود باشند و مردم هم به این آگاهی نیاز دارند تا بتوانند به سیستم سیاسی و اقتصادی کشور اعتماد و امید داشته باشند.
نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری و پس از گذشت حدود ۵ سال از قانونی شدن انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران دولتی در قانون برنامه ششم توسعه، دولت طی بخشنامه‌ای ضوابط اجرای انتشار عمومی فیش حقوقی مدیران را اعلام کرد. بنابر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور اکنون نه‌تنها تمامی دستگاه‌ها اطلاعات کارکنان خود را وارد کرده‌اند بلکه اطلاعات حقوق و دریافتی مقامات، رؤسا و مدیران نیز ازاین پس وارد سامانه خواهد شد. این سازمان به کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت ابلاغ کرده است که اطلاعات حقوق و مزایای مدیران، رؤسا و مدیران خود را باید بر اساس ضوابط تعیین‌شده به‌صورت عمومی منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
اول خرداد سال جاری هم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای از گام دوم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال خبر داد. همچنین این وزارتخانه اعلام کرد در پیگیری و اجرای یکی از اولویت‌های خود، یعنی افزایش شفافیت مالی، پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی، در گام بعدی، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده تعدادی از شرکت‌های متعلق به بخش عمومی در سامانه کدال را جهت دسترسی عموم آغاز کرده است.
فروردین ماه سال جاری دولت در بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد برای خود جانشین انتخاب کنند، کارشناسان این اقدام را یکی از راه‌های کاهش ارزش امضاهای طلایی می‌دانند از آن رو که برای اخذ چنین امضاهایی تصمیم‌گیر ۲ نفر خواهد بود اما «تفویض اختیارات به فرد جانشین، موجب سلب مسئولیت مقام تفویض کننده نخواهد بود». انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی هم دیگر اقدام دولت در مسیر شفافیت بوده است.
